عند سن السادسة والثمانين، يواصل عبد اللطيف الجواهري قيادة بنك المغرب بوصفه ركيزة الاستقرار المالي في المملكة. مسيرته الممتدة منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس عام 2003 رسخت حضوره بين أبرز حكّام البنوك المركزية عالميًا، مع تتويج جديد ضمن فعالية AFIS 2025 وتقييم مجلة Global Finance.
في المغرب، يحظى التقرير السنوي للبنك المركزي الذي يقدمه الجواهري للملك خلال عيد العرش، وكذا مؤتمراته الصحفية، بمتابعة واسعة تتجاوز المختصين، بفضل وضوح تحليلاته الاقتصادية وصرامته في التواصل. هذا الحضور المهني تراكم عبر عقود من المسؤوليات: بدأ مساره في بنك المغرب سنة 1962، ثم تولّى إدارة إصلاح المؤسسات العمومية، ووزارة المالية، وإدارة BMCE قبل أن يعود حاكمًا للبنك المركزي.
قاد الجواهري قرارات صعبة في محطات حاسمة: برنامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي بالتعاون مع البنك الدولي: وصندوق النقد الدولي: والأزمة المالية العالمية 2008، وتداعيات جائحة كوفيد-19. شهادات فاعلين مثل نجيب بنعمور تشير إلى قدرته على إقناع الأطراف السياسية بضرورة الإجراءات حين تتعارض المصالح القصيرة الأمد مع الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
ومع اقتراب نهاية ولاية مجلس إدارة بنك المغرب في ديسمبر، تُطرح أسئلة عن مرحلة ما بعد الجواهري. الرجل صرّح صراحة بأن القرار يعود إلى الملك محمد السادس، ما يعكس نهجًا مؤسسيًا يحترم استقلالية البنك المركزي ومرجعية التعيين الملكي. مصدر داخل البنك يؤكد أن الحسم ملكي، فيما تستمر المؤسسة في أداء دورها دون التفات إلى التأويلات.
من يعرف الجواهري يركز على سماته المهنية: انحياز واضح للمصلحة العامة، ثقافة واسعة، نزاهة، وجرأة في القول. هذه السمات وراء الثقة التي حظي بها لدى الملكين الراحل الحسن الثاني والحالي محمد السادس، وهي أيضًا ما جعل بنك المغرب مرجعًا في الانضباط النقدي وإدارة المخاطر، وعنوانًا لاستقرار مالي ينعكس على ثقة الأسواق والفاعلين الاقتصاديين في المملكة.