تشهد مدينة مراكش مرحلة صعبة في ظل التحولات الكبرى التي تمر بها، إذ تجمع بين أصالة التاريخ وضغط النمو الاقتصادي والسياحي. وتواجه المدينة العديد من الإشكالات البيئية المرتبطة بتسارع العمران، والتوسع على حساب المساحات الخضراء، إضافة إلى صعوبات في تدبير النقل وحركة المرور والبنى التحتية للمدينة.
ويشير تقرير لموقع "Jeune Afrique" إلى أن مراكش لجأت إلى وضع خطة حضرية متكاملة عبر وكالة التعمير الحضرية، تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة. وبحسب المصدر ذاته، فقد أطلقت المدينة برامج لإعادة تأهيل المدينة العتيقة، ودعم الصناع التقليديين، وتدوير النفايات، بالإضافة إلى فتح مركز حديث لمعالجة النفايات ورفع نسب التدوير، بهدف الحد من الآثار البيئية والرفع من جودة الخدمات.
على مستوى النقل العمومي، تستمر المدينة في تحديث أسطول الحافلات وربط المناطق الجديدة، بينما يبقى القطاع في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات للحد من الفوضى المرورية وتلبية حاجيات السكان والسياح. أما في ما يتعلق بتدبير المياه، فقد تم الشروع في معالجة وإعادة تدوير المياه العادمة لتلبية الاحتياجات الزراعية والصناعية والسياحية.
ويرى التقرير أن جهود مراكش للحفاظ على واحة النخيل ومضاعفة المساحات الخضراء في الأحياء الجديدة تواجه تحديات، خاصة مع الزحف السياحي والعمراني المتنامي. وتبرز الحاجة إلى المزيد من المبادرات لضمان استدامة النظم البيئية المحلية وتهيئة توازن بين تحديث المدينة وحماية مواردها الطبيعية.