قد اتخذت الولايات المتحدة خطوة رسمية بالتصريح عن استثمار أمريكي في الصحراء المغربية، وهي خطوة تعكس إرادة واضحة لتثبيت الاعتراف السياسي في واقع اقتصادي مستدام. الإعلانات تعتمد على التزام كبير: حيث تخطط المؤسسة المالية الدولية للتنمية (DFC) لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في مشاريع التنمية التي سيتم تنفيذها في المنطقة. هذه المبالغ، التي تعتبر غير مسبوقة في حجمها لهذه المنطقة، تمثل نقطة تحول عن النهج الحذر والمشروط الذي تم اتباعه في السنوات السابقة.
وفقًا لمعلومات نشرتها *TelQuel* في 31 يوليو 2025، فإن القرار الأمريكي يأتي في إطار الاستمرارية للتصريح الذي تم في ديسمبر 2020 والذي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، والذي تم تأكيده في أبريل 2025. هذا الإطار القانوني الواضح قد أزال العقبات التي كانت تعيق تدفق رأس المال الأجنبي وسمح بتأمين المستثمرين قانونيًا. وهكذا، توجه DFC أموالها نحو عدة قطاعات استراتيجية: الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، واللوجستيات، و التعدين. يعد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من بين المشاريع ذات الأولوية. كما سيتم تخصيص جزء من التمويل لمبادرات اجتماعية مثل ريادة الأعمال النسائية من خلال مبادرة 2X Women Africa.
بعيدًا عن الأبعاد الاقتصادية، تعكس هذه الإعلان تأكيدًا أوسع استراتيجية الولايات المتحدة في غرب أفريقيا الأطلسي. يبدو أن واشنطن ترغب في تعزيز محور الرباط-واشنطن كمنصة نفوذ إقليمي، في وقت يبرز فيه المغرب بالفعل كفاعل مركزي في التعاون بين الجنوب والجنوب. على المدى الطويل، قد تعزز هذه التوجهات عزلة جبهة البوليساريو الدبلوماسية وتقوي دور الصحراء المغربية في الاستراتيجية الأطلسية الإفريقية. كما أنها وسيلة للولايات المتحدة لمواجهة تقدم قوى أخرى، خاصة الصين، في مجال استثمارات البنية التحتية في القارة.
إذا كانت النتائج الفعلية ستعتمد على تنفيذ المشاريع، فإن حجم المبالغ المعلنة والتوضيح السياسي الأمريكي يخلق بيئة مواتية للمستثمرين الخاصين الدوليين. لذا، قد تؤدي هذه التطورات إلى تحويل عميق في المشهد الاقتصادي لمناطق الجنوب المغربي، مما يجعلها نقطة محورية للطاقة واللوجستيات في غرب أفريقيا.