سجلت حركة الموانئ الأفريقية نمواً استثنائياً بين 2018 و2023، إذ ارتفع عدد رسو سفن الحاويات بنسبة 20%، وهي أعلى زيادة عالمية خلال هذه الفترة. يعزى هذا التطور إلى اضطرابات البحر الأحمر، وارتفاع الاستهلاك الداخلي، وتوسع تجارة النفط والمواد السائبة، وفقاً لتحليل Africa Finance Corporation.
يكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2023 أن ميناء طنجة المتوسط يستحوذ على 35% من التجارة الأفريقية العالمية، مع شبكة اتصال تضم أربعين ميناء أفريقياً. وتقود المغرب ومصر وجنوب أفريقيا مسيرة تحديث البنية التحتية المينائية، مع مشاريع استراتيجية مرتقبة حتى 2026.
في المنطقة الغربية، يتصدر السنغال المشهد بتشغيل ميناء بارغني-سندو المتخصص في المعادن، مع استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع ميناء ندايان. بينما تعمل غانا على مضاعفة قدرة ميناء تيما ليستوعب 3.7 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.
تشير دراسات AFC إلى أن النمو السكاني وتوسع الطبقة الوسطى يخلقان فرصاً استثمارية واعدة في قطاع الموانئ. غير أن تزايد النفوذ الصيني في الموانئ الأفريقية يثير تحديات جديدة. فوفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية لأفريقيا، تدير الشركات الصينية 231 ميناءً تجارياً في القارة، ما يمثل ربع المنشآت البحرية الأفريقية، متجاوزةً حضورها في مناطق أخرى كأمريكا اللاتينية (10 موانئ) وآسيا (24 ميناء).
يوفر هذا الحضور الصيني موارد مالية وخبرات تقنية مهمة للقارة الأفريقية، لكنه يطرح تساؤلات جوهرية حول الاستقلال الاقتصادي والأمن الاستراتيجي للدول المعنية. فالتمويل والإدارة المباشرة للمشاريع المينائية الكبرى من قبل شركات صينية، خاصة في غرب أفريقيا، يمنح بكين نفوذاً متزايداً في المنطقة، مما يستدعي إعادة تقييم التوازنات الاقتصادية والاستراتيجية في القارة.
عبر مجلة Jeune Afrique، 9 يوليوز 2025.