مخالفات مالية في أحزاب المغرب: محكمة الحسابات تكشف عن تجاوزات خطيرة

"الشفافية في إدارة المال العام ليست خياراً، بل هي التزام وطني وأخلاقي" - محكمة الحسابات المغربية

كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات المغربية عن مخالفات جسيمة في إدارة الأموال العمومية المخصصة للأحزاب السياسية والنقابات. وأشار التقرير الذي نُشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، تحت إشراف زينب العدوي، إلى وجود تجاوزات صارخة في استخدام المنح العمومية.

وفقاً للتقرير، امتنعت 13 حزباً سياسياً ونقابتان عن إرجاع ما مجموعه 22 مليون درهم من الأموال غير المبررة أو غير المستخدمة، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها. وقد قامت 24 حزباً سياسياً ونقابة واحدة بتسوية أوضاعهم حتى 5 ديسمبر 2024، مسددين ما مجموعه 38.4 مليون درهم.

وكشف التدقيق في حسابات الأحزاب المستفيدة من الدعم العمومي لعام 2022 عن تناقضات ملحوظة. فمن بين 29 تنظيماً سياسياً قدموا بياناتهم المالية، بلغ إجمالي الموارد المصرح بها 152.96 مليون درهم، في حين لم تتجاوز النفقات المعلنة 130.65 مليون درهم.

ومن النقاط المثيرة للقلق أن 26% من النفقات المصرح بها من قبل 24 حزباً، أي ما يعادل 34.35 مليون درهم، لم تكن مدعومة بوثائق قانونية كافية. ويشمل هذا المبلغ 17.25 مليون درهم من النفقات غير الموثقة، و1.46 مليون درهم من النفقات ذات الوثائق غير الكافية، و15.64 مليون درهم من المنح السنوية الإضافية التي بقيت دون تبرير.

وفي ظل هذه النتائج المقلقة، شددت محكمة الحسابات على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية، داعية إلى تطبيق صارم للقوانين لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية والنقابية.