يفتح المغرب آفاقاً جديدة للشباب في المشهد السياسي عبر حزمة إصلاحات تشريعية أقرها المجلس الوزاري اليوم. وتتصدر هذه الإصلاحات مبادرة غير مسبوقة لدعم المرشحين الشباب دون 35 عاماً، حيث ستغطي الدولة 75% من نفقات حملاتهم الانتخابية.
وفي تطور نقلته "تيل كيل عربي"، تشمل التعديلات الجديدة تبسيط شروط الترشح للشباب، سواء ضمن الأحزاب السياسية أو كمستقلين، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية.
وتتضمن الإصلاحات التشريعية إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تستبعد كل من صدرت في حقه أحكام تفقده الأهلية الانتخابية، مع تشديد العقوبات على أي محاولات للمساس بسلامة الانتخابات.
وفي خطوة لتعزيز التمثيل النسائي، خصص القانون الجديد الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، مما يضمن حضوراً أقوى للمرأة في البرلمان المغربي.
كما شملت الإصلاحات تطوير الإطار القانوني للأحزاب السياسية، مع التركيز على تحسين الحوكمة والشفافية المالية، استجابة للتطورات المتسارعة في المجتمع المغربي.
وعزز المجلس الوزاري دور المحكمة الدستورية عبر تحديث إجراءات الطعون الانتخابية وتوضيح صلاحياتها في البت في دستورية القوانين، مما يعزز الضمانات القانونية للعملية الديمقراطية.