في مواجهة جفاف غير مسبوق منذ خمس سنوات، يطبق المغرب استراتيجية هجومية لتأمين موارده المائية. "هدفنا هو الوصول إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030"، يؤكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، معلناً عن بناء تسع محطات جديدة لتحلية المياه
تضاف هذه المبادرة إلى 17 مشروعاً قائماً، منها 13 مشروعاً قيد التشغيل بالفعل. وحسب الوزارة، "ستوفر المياه المحلاة إمدادات المياه الصالحة للشرب لحوالي 75% من سكان المدن الساحلية". ومن المقرر أنه بحلول عام 2030، سيخصص أكثر من نصف هذا الإنتاج للاستهلاك المنزلي، وربعه للري، والباقي للقطاع الصناعي.
يتجاوز الاستثمار المغربي البالغ 2.3 مليار دولار بشكل كبير جهود جيرانه، حيث تستثمر الجزائر وتونس 210 و950 مليون دولار على التوالي. المشروع الرئيسي لهذا البرنامج هو بناء أكبر محطة تحلية في إفريقيا في الدار البيضاء. ووفقاً للتقرير الرسمي، "ستمكن هذه المنشأة، بقدرة 300 مليون متر مكعب سنوياً، من ري 5000 هكتار من الأراضي الزراعية". ومن المقرر أن يبدأ المشروع، المقدر بـ 10 مليارات درهم، في يونيو 2026.
لتحسين توزيع هذا المورد، يوسع المغرب أيضاً بنيته التحتية لنقل المياه. سيتم تمديد الشبكة الحالية التي تربط الشمال الغربي بالرباط والدار البيضاء إلى مناطق دكالة وتادلة الجافة. وسيغذي خط كهربائي بطول 1400 كيلومتر محطات التحلية بالطاقة المتجددة، مما يظهر التزام البلاد بالتحول البيئي.
يستثني هذا التحول في إدارة المياه عمداً ري محاصيل القمح التي تستهلك الكثير من المياه. سيتم إعادة توجيه الموارد التقليدية نحو الزراعة الداخلية، بينما ستخدم المياه المحلاة بشكل رئيسي المناطق الساحلية. يضع هذا النهج الشامل المغرب في موقع الريادة الإقليمية في التكيف مع تحديات تغير المناخ.