يستعد المغرب لتنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخه، حيث سيستضيف كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ووفقاً لتحقيق أجرته مجلة جون أفريك، وتقديرات سوجيكابيتال للإدارة المالية، تتراوح الميزانية المخصصة بين 5 و6 مليار دولار، حيث سيخصص أكثر من نصف هذا المبلغ لمشاريع البنية التحتية وتجديد الملاعب، في رهان اقتصادي غير مسبوق.
يأتي في قلب هذه الاستثمارات الضخمة ملعب الحسن الثاني الجديد، الذي سيصبح ثاني أكبر ملعب في العالم بسعة 115 ألف متفرج، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات درهم. ويؤكد محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية قائلاً: "هذه المشاريع تمثل تحولاً حقيقياً لبلادنا، يشمل المدن الكبرى والمتوسطة على حد سواء."
ويعد مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بتكلفة 53 مليار درهم، مثالاً على حجم التحول الجاري. ولتمويل هذه المشاريع، نجح المغرب في جمع ملياري يورو في مارس، كما تعهدت الخزينة العامة بتأمين 25 مليار درهم إضافي للمشاريع الإنشائية.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى عائدات محتملة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مع زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 إلى 2.5 نقطة، وخلق ما بين 130 ألف و160 ألف فرصة عمل. ويؤكد امحمد قباج، مدير شركة SGTM: "يشهد قطاع البناء والأشغال العامة بالفعل ديناميكية غير مسبوقة."
ويرى فوزي لقجع أن الأمر يتجاوز البعد الاقتصادي البحت، مشيراً إلى أنها "فرصة فريدة لتعزيز القوة الناعمة المغربية وجذب السياح من جميع أنحاء العالم." ومع ذلك، فإن تجارب الدول المضيفة السابقة، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، تدعو إلى التأني، حيث عانت هذه البلدان من قلة استخدام منشآتها الرياضية بعد انتهاء البطولة، مما يثير تساؤلات حول جدوى مثل هذه الاستثمارات الضخمة لبطولة تستمر شهراً واحداً.