توجت خديجة بندام، من خلال انتخابها مؤخراً، كأول امرأة في العالم تتولى منصب الرئاسة العليا في المجلس الدولي للمجتمعات النووية (INSC)، في حدث يمثل محطة تاريخية على صعيد تعزيز التمثيل النسائي في الهيئات الدولية للقطاع النووي. هذه الخطوة تبرز أيضاً المكانة الدولية المتنامية للمغرب، وتؤكد دوره الريادي في مجالات استراتيجية وذات تقنية عالية، بما يعكس جهوده في تعزيز القيادة والتعاون الدولي.
نظام الانتقال في INSC يفرض مساراً تنظيمياً يبدأ من منصب السكرتير، ثم النائب الثاني للرئيس، يلي ذلك النائب الأول للرئيس، وصولاً إلى الرئاسة ثم دور الرئيس المنتهية ولايته، الأمر الذي يتطلب التزاماً يمتد إلى خمس سنوات في خدمة الحوكمة الدولية للقطاع النووي.
تضم INSC أكثر من 80 ألف متخصص في المجال النووي على مستوى العالم، وتشكل منصة عالمية لتبادل الرؤى وصياغة الأهداف المشتركة، حيث تشارك المؤسسات النووية الأعضاء من مختلف الدول في رسم السياسات ودعم التطوّر العلمي والتقني. تأسس هذا المجلس في 11 نوفمبر 1990 من طرف مجموعة INSG، ويحمل صفة منظمة غير حكومية معتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تشغل بندام حالياً مسؤولية تدقيقات السلامة والأمن النووي والإشعاعي بمركز الطاقة والعلوم والتقنيات النووية الوطني، إلى جانب رئاسة شبكة النساء في المجال النووي في المغرب، بعضوية في مجلس إدارة الشبكة العالمية والشبكة الإفريقية، وتعمل كنائبة لرئيس شبكة النساء العربيات في الأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
شهدت مراسم التنصيب حضور الوفود النسائية من عدة دول على غرار أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، كوريا، اليابان، المكسيك، باكستان، سلوفاكيا والولايات المتحدة.
ويجدد المجلس الدولي للمجتمعات النووية التزامه بمبادئ التنوع والقيادة الشاملة وتعزيز التعاون الدولي في القطاع النووي، تأكيداً لدوره في دعم تطور القطاع ضمن رؤية جماعية تجمع الخبراء والمؤسسات العضوة عالمياً.