تواجه صناعة زيت الأركان المغربية تحديات غير مسبوقة في ظل تزايد الطلب العالمي على هذا المنتج الثمين. فبينما يشهد السوق العالمي نموًا متسارعًا في استخدام زيت الأركان في مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، تكافح التعاونيات النسائية المحلية للبقاء.
وفقًا لتقارير مجلة "تيل كيل" المغربية، فإن الوضع الحالي يكشف عن خلل عميق في هذا القطاع. حيث تسيطر الشركات متعددة الجنسيات على السوق، مثل شركة Olvea الفرنسية التي تهيمن على 70% من صادرات زيت الأركان، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار المحلية.
وتشير زبيدة شروف، الخبيرة الكيميائية، إلى أن تراجع أشجار الأركان يمثل كارثة بيئية، حيث انخفضت مساحة غابات الأركان بنسبة 40% منذ بداية القرن الحالي. ويتفاقم الوضع مع تأثيرات التغير المناخي على دورة نمو الثمار وموسم الإزهار.
تعاني التعاونيات النسائية من صعوبات جمة في شراء المواد الأولية بسبب ندرة الثمار وارتفاع أسعارها. وتوضح جميلة إد بوروس، مديرة اتحاد التعاونيات النسائية للأركان، أن سلسلة التوريد تضم العديد من الوسطاء، مما يقلل من أرباح المنتجات المحليات.
يواجه القطاع أيضًا تحديات قانونية، حيث لا يتمتع زيت الأركان بحماية دولية لمؤشر المنشأ الجغرافي، مما يسمح للشركات العالمية باستخدام المنتج دون الإشارة إلى أصوله المغربية. وتقول حفيظة الحنتاتي، صاحبة إحدى التعاونيات: "نحن آخر جيل عايش تقاليدنا في صناعة زيت الأركان بطريقتها الأصيلة."
يحتاج القطاع إلى إصلاحات عاجلة لحماية التعاونيات النسائية وضمان استدامة إنتاج زيت الأركان. فالتحدي يكمن في إيجاد توازن بين تلبية الطلب العالمي المتزايد والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي لمناطق الأركان المغربية.