أصبح المغرب في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمتقاعدين، خاصة الأجانب منهم، بفضل مناخه الجذاب وتكاليف المعيشة المعقولة ونظامه الضريبي المميز على معاشات التقاعد. وفيما يلي نظرة شاملة محدثة على الامتيازات الضريبية والمزايا المتاحة للمتقاعدين في المغرب.
يستفيد المتقاعدون الأجانب المقيمون ضريبياً في المغرب (أكثر من 183 يوماً في السنة) من تخفيض ضريبي بنسبة 80% على مبلغ الضريبة المستحقة على معاشاتهم من مصدر أجنبي، شريطة تحويلها إلى حساب بالدرهم غير قابل للتحويل في المغرب. وفي حال عدم تحويل المعاش إلى هذا النوع من الحسابات، يتم تطبيق خصم جزافي بنسبة 55% على المبلغ الإجمالي للمعاش.
وابتداءً من عام 2025، ينص قانون المالية على تخفيض بنسبة 50% من ضريبة الدخل على معاشات التقاعد الأساسية والمعاشات مدى الحياة، مع إعفاء كامل متوقع بحلول عام 2026. وتشمل هذه التدابير بشكل رئيسي المعاشات من أنظمة التقاعد الأساسية المغربية.
يؤكد الخبراء أن هذا الإعفاء الضريبي سيستفيد منه فعلياً أقلية من المتقاعدين ذوي المعاشات المرتفعة، حيث أن الغالبية العظمى غير خاضعة للضريبة أصلاً بسبب تواضع المبالغ المستلمة. كما يستفيد المتقاعدون من إعفاء من ضريبة السكن لمدة ثلاث سنوات.
يبقى اختيار المغرب للتقاعد خياراً آمناً لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بنمط حياة مريح مع الاستفادة من نظام ضريبي مميز على معاشاتهم. وتعزز الإصلاحات الضريبية الأخيرة هذه الجاذبية، حتى وإن كان الإعفاء الضريبي الكامل سيفيد بشكل رئيسي أصحاب المعاشات المرتفعة.